تقييم المخاطر القانونية والامتثال

يعمل المكتب على تقييم سياسات الحوكمة القانونية التي تلتزم بها كافة الشركات ومؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بهدف التأكد من توافقها بصورة تامة مع القوانين واللوائح التي تحكم عملها بما ينعكس أثره على الحد من المخاطر القانونية التي قد تتعرض لها.
يعمل المكتب على تقييم سياسات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، والمعايير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.
يقوم المكتب بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون الحاكم لها.